فرصت اصلاح قوانین بانکی را از دست ندهیم - وبلاگ افراگرافیک

به گزارش وبلاگ افراگرافیک، تجربه بشری به ملت ها آموخت اگر در غیاب بانک مرکزی مستقل، مقتدر و جوابگو، نظام پولی و اقتصادی از پول فیزیکی به اعتباری منتقل گردد، کسری های بودجه تورم می آفرینند.

در این شرایط نوآوری های مالی، منشأ بحران های بانکی می شوند. درس دوم آن بود که استقلال و اقتدار بانک مرکزی، فقط در قانون قابل تنفیذ است. تجربه تلخ ابرتورم های نیمه اول قرن بیستم نشان داد یکی از ارکان کشورداری در دنیای مدرن، تامین اقتدار بانک مرکزی در کنترل گردش پول بین بانک مرکزی، دولت و بانک ها است. در غیاب چنین اقتداری، بی ثباتی همه دستاوردهای مالی را بر باد می دهد. نقطه کانونی تامین اقتدار بانک مرکزی، تصریح وظایف و اختیارات این بانک در قانون است. به همین علت قانون بانک مرکزی از سنجه های بلوغ حکمرانی در هر کشوری است.

دولت ها به علت مخارج پیش بینی نشده در مواجهه با حوادث غیرمترقبه، مانند شیوع کرونا یا عدم تحقق درآمدها، دچار کسری بودجه می شوند. حتی در صورت توازن بودجه، تاخیر در وصول درآمدها، خزانه دولت را گرفتار کمبود نقدینگی می نماید. اگر بانک مرکزی مستقل نباشد، دولت بانک مرکزی را قلک خود می بیند و تامین نقدینگی کوتاه مدت یا کسری منابع خود را از آن طلب می نماید. در غیاب قانونی جامع و روزآمد، اختلاف بین دولت و بانک مرکزی سیاسی شده و مخالفت یا موافقت با تامین کسری دولت، حمل بر شجاعت یا ضعف رئیس کل می شود؛ در حالی که حفاظ بندی روابط بانک مرکزی با دولت، این مساله را به یک چالش فنی مدیریت پذیر در عرصه کشورداری تبدیل می نماید.

خزانه داری برای تامین کسری بودجه، اوراق بدهی منتشر می نماید. اگر بانک ها و سایر نهادهای مالی، نرخ بهره پیشنهادی را مجذوب نماینده بیابند، اوراق را در بازار اولیه می خرند. در غیر این صورت، خزانه باید نرخ را آنقدر مجذوب نماینده کند که احتیاجش از بازار تامین شود. انتقال پول از بانک ها به خزانه دولت، در مقابل انتقال اوراق بدهی از خزانه به بانک ها، تراز پول را چنان در اقتصاد برقرار می نماید که تقاضای کل، خارج از اراده بانک مرکزی تغییر نکند؛ بعضی از بازیگران بازار مالی، در ازای نقدشوندگی بیشتر، بازده از دست می دهند و سایرین، اوراق مدت دار را جایگزین منابع نقد خود می نمایند. در این صورت احتیاج دولت تامین می شود؛ بدون آنکه افزایش تقاضا در بازار کالاها و خدمات موجب تورم شود.

بانک ها هم دچار کسری منابع می شوند. اگر کسری موقت باشد، بانک مرکزی با اخذ وثیقه کافی، کسری منابع آنها را تامین می نماید. اما اگر ناترازی پایدار باشد، بانک مرکزی بانک ناتراز را در راستا احیا و فیصله قرار می دهد. در اینجا هم بانک مرکزی مقتدر، تراز منابع و مصارف را در بازار مالی چنان تنظیم می نماید که همزمان با انتقال موقت پایه پولی به بانک ها، اوراق بهادار به میزانی قبض شود که تقاضای کل تحریک نشود و تورم خیز نگیرد.

بانک مرکزی مقتدر به سیاه چاله های اعتباری اجازه مکیدن منابع نقد را نمی دهد؛ اگر بانکی مشکوک به اعسار شد، بانک مرکزی به جای تامین کسری، آن بانک را از بازار بین بانکی بیرون می گذارد؛ از هیات مدیره و در صورت لزوم سهامداران سلب اختیار می نماید و سرپرستی بانک را تا احیا یا فیصله در اختیار می گیرد. اگر احیا شد به راستا کسب وکار بانکی بر می شود؛ در غیر این صورت بانک معسر منحل می شود. همه اینها به پشتوانه قانون میسر است. اگر قانون راه را بر مسامحه در تراز کردن ناترازی ها ببندد و بانک مرکزی را مستقل، مقتدر و جوابگو تعریف کند، نخستین و مهم ترین رکن انضباط پولی و مالی در کشور برقرار، تورم کنترل پذیر و سلامت بانکی از استثنا به قاعده تبدیل می شود.

اقتدار بانک مرکزی در عدم اجابت درخواست دولت یا بانک ها، بدون پشتوانه محکم حقوقی ناممکن است. بانک مرکزی یک نهاد فنی کاملا غیرسیاسی است و ابزاری هم برای زورآزمایی سیاسی با دولت ندارد. در مصاف با بانک هایی که وضع مالی آشفته ولی نفوذ سیاسی زیاد دارند هم عِدّه و عُدّه ای ندارد. تصریح قانون، یک موضوع بالقوه سیاسی را به یک مساله فنی قابل مدیریت تقلیل می دهد. اما در غیاب قانون، مسائلی که در دنیای مدرن راه چاره فنی دارند، دستمایه جنجال های سیاسی می شوند.

در نظارت بر سلامت بانک ها اقتدار حقوقی مقدم بر اقتدار فنی و اطلاعاتی است. ضروری است قانون، صندلی، وظایف و اختیارات بانک مرکزی را در قبول یا رد درخواست تاسیس بانک ها، تایید صلاحیت مدیران ارشد، نظارت بر منابع و مصارف بانک ها و پایش ریسک های در حال شکل گیری، با اقتداربخشی به بانک مرکزی تامین کند. در غیاب تصریح و تفصیل قانون در احصای عرصه های اقتدار بانک مرکزی در اجابت یا رد تقاضای تامین نقدینگی دولت یا بانک ها، یا اختیار در خرید ارز دولت، بانک مرکزی در ثبات بخشی به بخش اسمی اقتصاد، همانند دن کیشوت در مصاف با آسیاب های بادی است.

قانون بانک مرکزی ما از سال 1351 دست نخورده مانده است. در این مدت به رغم آنکه تدوین مجموعه ای جامع از قوانین پولی و بانکی روزآمد، ضرورتی غیرقابل انکار برای اصلاح نظام مالی و نیل به ثبات اقتصاد کلان بوده، کشور از چنین زیرساخت مهمی بی بهره مانده است. از دهه 1360 شمسی به این سو، قوانین بانک های مرکزی کشورهای در حال توسعه، با هدف تامین استقلال و جوابگویی، بازنگری شده است. در پی بحران مالی 2007 هم، دگرگونی عظیمی در سراسر دنیا در حوزه مقررات احتیاطی اتفاق افتاده است. مع هذا در داخل کشور استقلال بانک مرکزی فراموش شده، قوانین بانکداری بی تغییر مانده و شکاف بین بانکداری ایران و بانکداری حرفه ای عمیق و روزافزون شده است. در نتیجه در خاتمه قرن 14 شمسی، زیرساخت قانونی ثبات مالی در ایران، نیم قرن از تجربه دنیای عقب مانده است. تا در بر این پاشنه می چرخد، منظره تورم و سلامت بانکی تار است و سپرده های خرد بانکی نگهبان مقتدری ندارند.

طرح قانون بانک مرکزی مصوب مجلس در پی آن است که سنگ بنای نظام مالی مدرن کشور را پایه گذاری کند. در شرایط عادی، این قانون باید در قالب لایحه تقدیم مجلس می شد. اما سطح بالای تزاحم منافع در درون قوه مجریه، روزنه ای برای امید به تصویب لایحه ای ضامن استقلال و اقتدار بانک مرکزی باز نمی گذارد. صرف نظر از آنکه کدام جناح سیاسی دولت را در دست دارد، همه دولت ها به قلک بانک مرکزی محتاجند و در این شرایط وخیم مالی، بانک مرکزی ضعیف برای دولتمردان بلندپرواز و ناآشنا به کشورداری، از نان شب واجب تر است. بنابراین توصیه صاحب این قلم آن است که فرصت تاریخی امکان تصویب قانونی که حداقل های لازم برای تامین استقلال، اقتدار و پاسخ دهی را برای بانک مرکزی فراهم می نماید، با تصور زندگی در دنیای فرشته های فارغ از تزاحم منافع از دست ندهیم.