قطع همکاری تنها شرکت خارجی تست خودرو با ایران - وبلاگ افراگرافیک

به گزارش وبلاگ افراگرافیک، در جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، خودروسازان به نقد بازگشت و احیای برخی از استانداردهای اجباری که اواخر سال 98 تعلیق شده بود پرداختند و با اعلام اینکه تحریم ها، سدی بلند پیش روی پیاده سازی برخی از استانداردهای اجباری در این صنعت است، بازگشت استانداردهای تعلیق شده قبلی را مانعی بزرگ برای ادامه تولید در صنعت خودرو کشور و عاملی برای تداوم زیان انباشته شرکت های خودروساز دانستند.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، بخشی از استانداردهای اجباری صنعت خودرو، طی سال 98 از سوی شورای عالی استاندارد برای اجرا از سوی خودروسازان مصوب و الزامی شد اما اواخر همان سال، برخی از این استانداردها به دلیل تنگناهایی که تحریم ها ایجاد کرده بود، تعلیق شد. بااین حال، سازمان ملی استاندارد سال گذشته تصمیم گرفت تا استانداردهای تعلیقی، بار دیگر احیا شده و خودروسازان را ملزم به رعایت و اجرای آن کرد.

کنندگان شرکت های خودروسازی و صنعت خودرو، طی نشست کارگروه تخصصی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، این درخواست که از سوی مدیرعامل گروه خودروسازی ایران خودرو نیز مطرح شده است را ضروری دانستند که اصلاح برخی از استانداردهای اجباری برای این صنعت، در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران مطرح و از مجرای این مرجع تصمیم گیر، استانداردهای به گفته خودروسازان، دست وپا گیر در شرایط کنونی، به حالت تعلیق باقی بماند.

در این جلسه که مسئولان سازمان ملی استاندارد ایران، به رغم دعوت، در این نشست حاضر نشدند، مدیران گروه خودروسازی ایران خودرو و سایپا در یک گزارش تحلیلی، از مسائل اجرای استانداردهای تعلیقی و الزام دوباره سازمان ملی استاندارد به پیاده سازی آن در تولیدات این دو شرکت، سخن گفتند و ضمن اعلام اینکه، برنامه زمان بندی اجرای استانداردهای تعلیق شده را تهیه و به اطلاع سازمان متولی استاندارد کشور رسانده اند، پیشنهادهایی نیز برای اجرای بهینه الزامات استانداردی در صنعت خودرو مطرح کردند.

گفت وگوی مستقیم با حاکمیت برای رفع مخاطرات اقتصادی

بااین حال، دبیر کل اتاق تهران در جمع مدیران شرکت های خودروسازی کشور، در سخنانی بر تلاش همه جانبه صنعتگران و کارآفرینان ازجمله صنعت خودرو، برای حذف مداخلات دولت و حاکمیت در اقتصاد که به گفته وی، اسباب فساد و رانت را در کشور فراهم می کند، تأکید کرد و از سوی دیگر، هم صدایی خودروسازان با دیگر بخش های اقتصادی، برای آزادسازی واردات خودرو را گامی تأثیرگذار در ارتقای کیفی صنعت دیرپای خودرو در ایران دانست.

بهمن عشقی، با اشاره به اینکه کشور از ناترازی تکنولوژیک و تکنولوژی ناکارآمد، رنج می برد و ریشه بروز مصائب اقتصادی را عدم توجه و رفع این نقصان دانست، گفت: در دنیای امروز، بسیاری از کشورها برای عبور از بحران ها و مقابله با برخی سیاست های تحمیلی از سوی قدرت های دنیای و برای حفظ منافع خود در دوران گذار از پیامدهای سخت گیرانه اقتصادی، روش ها و رویکردهای عقلانی به کار می گیرند که بعضاً با سیاست های پیشین آن کشورها نیز در تضاد است.

وی اضافه کرد: در ایران نیز، انتظار این است که سیاست گذاران درحالی که منافع ملی ارجح قرار می دهند، شرایط حاکم بر اقتصاد و بازیگران این عرصه را نیز مدنظر داشته باشند و با اتخاذ تصمیماتی که مناسب و معقول در شرایط موجود نیست، صنایع را در تنگنا قرار ندهند.

دبیر کل اتاق تهران با بیان اینکه، تراز صنعت خودرو در ایران، ازآنچه بخش صنعت ملی کشور در آن به سر می برد، پایین تر نیست و به رغم تمام مسائل و موانعی که از محل تحریم های خارجی و تصمیمات نادرست داخلی با آن دست به گریبان است، تولید در این صنعت ادامه دارد، گفت: صنعت خودروسازی کشور، از قطعه سازان تا کارخانه هایی که خطوط تولید خودرو در آن فعال است، ازجمله بخش هایی است که باید به دفاع و حمایت از آن پرداخت و به همان مقدار که سازمان ملی استاندارد نیز، نهادی اثرگذار در کشور است و حمایت از این سازمان نیز واجب است، اما باید با تعامل و حرکت در جهت گفت وگوهای نتیجه محور و با هدف کاهش لطمات و آسیب های بیشتر به صنعت، ایرادات و ابهامات موجود در نظام استانداردی خودرو در کشور را اصلاح کرد.

وی همچنین به همراهی خودروسازان با افکار عمومی در آزادسازی واردات خودرو و حمایت از فضای رقابتی و در کنار آن، حذف مداخلات غیرضروری نهادهای دولتی در فرآیند تولید و نظام عرضه خودروسازان تأکید و مدیران ارشد صنعت خودرو را ترغیب به بیان دیدگاه های رقابتی و رانت گریز نزد افکار عمومی کرد.

عشقی درعین حال، بر تقویت تشکل های فعال در صنعت خودرو کشور تأکید کرد و یادآور شد که نهادهای خصوصی در این بخش، طی انسجام و هم فکری اثربخش، توان لابی گری خود را ارتقا دهند و با مراجعه به نهادهای تأثیرگذار حاکمیتی، اجازه ندهند برخی تصمیمات دستگاه های اجرایی که خلاف منافع ملی است، صنایع را با چالش بیشتر روبرو کنند.

وی در همین رابطه، بر اصلاح نظام تعاملی و گفت وگومحور بخش خصوصی با حاکمیت تأکید کرد و گفت: تشکل ها در بخش خصوصی با همراهی صنایع بزرگ که در تولید ناخالص ملی و اشتغال زایی کشور نقش پررنگ دارند، برای گفت وگوی مستقیم با دستگاه های حاکمیتی و نظارتی به طورجدی وارد عمل شده و مخاطراتی که از محل تصمیمات و سیاست گذاری های اشتباه، به تهدید جدی برای کشور بدل شده است را با مقامات ارشد کشور در میان بگذارند.

در این نشست، محمد ضرابیان، مدیرعامل بهمن موتور از دیگر خودروسازان کشور، راهکار را در طبقه بندی سازی استانداردهای مربوط به خودرو بر اساس سطح و کلاس تولیدات دانست و شرح داد: به مانند سایر کشورها، در ایران نیز، استانداردهای کیفی برای خودروهای اقتصادی و خودروهای لوکس، به طور جداگانه تبیین و به کار گرفته شود.

از سوی دیگر، حسین خضری، مدیرعامل بهمن دیزل نیز در این جلسه، بر تفکیک سیاست گذاری های مربوط به صنعت خودروهای سبک و سنگین تأکید داشت و به این نکته اشاره کرد که استانداردهای اجباری، با سطح کیفی سوخت تولیدی در کشور، تناسب و همخوانی ندارد.

مخاطرات بازگشت استانداردهای تعلیقی خودرویی

استانداردهای اجباری که به گفته مدیران صنعت خودروسازی کشور در این جلسه، طی سال 1398 به دلیل شرایط تحریم، برخی از بندهای آن از سوی شورای عالی استاندارد تعلیق شده بود ولی در نیمه اول سال 1400 دوباره احیا و خودروسازان ملزم به اجرای آن شدند، چیست؟

محسن رضایی منش، رئیس مرکز تحقیقات ایران خودرو، گفت: برخی استانداردهای الزام آور در صنعت خودرو که به دلیل اعمال تحریم ها علیه ایران، به درستی و هوشمندانه تعلیق شده بود، از اواخر سال گذشته جزو استانداردهای اجباری قرار گرفته و آن طور که وی بیان نمود، این رویه برخلاف رویکردهای شرایط کنونی و حاکم بر وضع استاندارد در دنیا رخ داده است.

وی در این رابطه، به 9 استاندارد اجباری اشاره کرد که از حالت تعلیق برای صنعت خودروسازی کشور، خارج شده و مسائلی را در این صنعت ایجاد کرده است.

رضایی منش، این استانداردها را حفاظت از عابر پیاده، نشانگر تعویض دنده، نشانگر فشار باد تایر، کنترل پایداری در ترمزگیری، چراغ رانندگی در روز، الزامات نصب چراغ، سیستم ترمز اضطراری پیشرفته، سیستم هشدار انحراف از جهت و استاندارد استحکام کابین خودروهای تجاری، بیان نمود و با بیان اینکه، زیرساخت های تکنولوژیک و فنی برای اجرای این استانداردها در کشور وجود ندارد، اضافه کرد: در شرایطی که صنعت خودروسازی کشور، همچنان از نبود مراکز آزمون و همین طور، تأمین کنندگان معتبر ازجمله تأمین کنندگان ESC در رنج است، دستور برای رعایت و اجرای استانداردهای تعلیقی، به بروز مسائلی در این صنعت ازجمله توقف مکرر تولید خودروهای پرتیراژ، توقف خطوط تولید سایت های تولیدی و قطعه سازی و از همه مهم تر، افزایش زیان عملیاتی و انباشته خودروسازان می انجامد.

به گفته این مدیر شرکت ایران خودرو، الزام به اجرای این استانداردها، برنامه تولید 750 هزار دستگاه خودرو سواری از سوی این شرکت که وزیر صمت آن را ابلاغ کرده است را محقق نخواهد کرد.

رضایی منش درعین حال، پیاده سازی برخی از این استانداردها ازجمله سیستم حفاظت از عابر پیاده را، موجب افزایش قیمت تمام شده تولیدات خودرویی در کشور بیان نمود که به گفته وی، ممکن است از توان اقتصادی مصرف کنندگان خارج باشد.

وی همچنین به استاندارد چراغ رانندگی در روز اشاره کرد و گفت: این استاندارد، در کشورهایی که از تابش کمتر آفتاب در طول روز بهره مند هستند، مورداستفاده قرار گرفته و به کارگیری آن در ایران معنی ندارد.

رئیس مرکز تحقیقات ایران خودرو همچنین، با اشاره دوباره به نبود زیرساخت مراکز آزمون و تست خودرو در ایران، گفت: در زمینه تست خودروهای سواری، فقط یک شرکت خودروساز از کشور اسپانیا با ایران همکاری می کرد که این شرکت نیز چندی پیش، طی مکاتبه رسمی با ایران خودرو، بیان نمود که به دلیل تحریم ها، دیگر امکان ادامه همکاری ندارد و در شرایط کنونی و برای انجام تست خودروهای تولید داخل، نمونه های تولیدی را از طریق کشور ترکیه و به طور غیرمستقیم و بدون آنکه نامی از ایران مطرح شود، به شرکتی در آلمان ارسال می کنیم.

تعدیل استانداردهای اجباری در دیگر کشورها

رضائی منش سپس به مطالعه اجرا شده از سوی ایران خودرو، روی استانداردهای اجباری در برخی کشورهای ازجمله چین، روسیه، آسیای میانه و کشورهای منطقه خلیج فارس اشاره کرد و گفت: برخی از استانداردهای اجباری که سازمان ملی استاندارد، خودروسازان داخلی را ملزم به رعایت آن کرده و در صورت عدم اجرا، مانع تولید و عدم شماره گذاری از سوی پلیس راهور نیز می شود، در کشورهای دیگر اجباری نیست، ازجمله در چین که استاندارد حفاظت از عابر پیاده و نشانگر تعویض دنده برای خودروهای اتومات، اجباری نیست.

وی در همین رابطه به روسیه اشاره کرد و اضافه کرد: در روسیه نیز به دلیل اعمال تحریم های چند ماه اخیر علیه این کشور، الزام خودروسازان در این کشور به استاندارد یورو 5 برداشته شده و حتی این کشور، قوانین استاندارد خودرویی را به 25 سال قبل بازگردانده است.

رئیس مرکز تحقیقات ایران خودرو سپس، ازجمله پیشنهادهای این گروه خودروسازی که به گفته وی، به طور مشترک با گروه خودروسازی سایپا، تدوین شده است را، حفظ تعلیق استانداردهای تازه برای خودروهای جاری، توسعه مراکز آزمون خودرو در کشور، توسعه زیرساخت های سوخت موردنیاز در کشور، بومی سازی استانداردها و همچنین، استفاده از تجارب سایر کشورها نظیر روسیه در جهت تعدیل معقول الزامات استانداردی، بیان نمود.

تأکید بر طبقه بندی استانداردهای صنعت خودرو

معاون مهندسی گروه خودروسازی سایپا نیز در سخنانی، با بیان اینکه اجرای استانداردهای تعلیقی، هزینه تولید را برای شرکت های خودروسازی کشور افزایش خواهد داد، تأکید کرد که افزایش هزینه های تحمیلی از این محل، قدرت خرید مصرف کننده در بازار خودرو را کاهش خواهد داد.

مهدی پازوکی با اشاره به اینکه به دلیل تحریم ها، دسترسی به برخی تکنولوژی ها برای صنایع در ایران امکان پذیر نیست، گفت: ازجمله راهکارها که خودروسازان بر آن تأکید و از آن حمایت می کنند، طبقه بندی استانداردها برای خودروهای تولیدی در کشور است به طوری که خودرو در کشور بر اساس سطح و مدل اقتصادی و سطح لوکس، تولید و استانداردهای متناسب با هر بخش تدوین و الزام آور شود.

او اضافه کرد: اگر تولیدات خودرویی در ایران، گفته مسئولان سازمان ملی استاندارد و پلیس راهور، دارای ایراد است، راه کار رفع این ایرادات فنی، توقف خطوط تولید نیست بلکه به مانند سایر خودروسازان دنیا، نواقص در مدل های بعدی که به تولید می رسند اصلاح می شود.

همچنین، احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان نیز در سخنانی، به معضل تحریم ها اشاره و گفت: در شرایط فعلی که به دلیل اعمال تحریم ها، امکان تست خودروهای تولید داخل در کشورهای دیگر وجود ندارد، الزام به ارسال نمونه ها برای تست در خارج از کشور لغو شود. وی درخواست کرد که این پیشنهاد روی میز نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران قرار گیرد.

ابوالفضل خلخالی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت، که به کنندگی از وزارت صمت در این جلسه حضور داشت نیز، با بیان اینکه پلتفرم خودروهای تولیدی در کارخانه های خودروسازی کشور، قدیمی است، گفت: ازجمله راهکارهایی که در وزارت صمت نیز روی آن اتفاق نظر وجود دارد، این است که عیوب پرتکرار در خودروهای تولیدی، ریشه یابی و خودروساز طی یک بازه زمانی تعیین برای رفع آن ملزم شود.

وی همچنین، طبقه بندی استانداردهای مربوط به خودرو ساخت داخل، جایگزینی بخش های از استانداردهای این حوزه و نیز توسعه محصولات، را از دیگر راهکارها برای حل مسائل مربوط به استاندارد خودروهای تولید داخل بیان نمود.