پاس کاری برای اعلام قیمت جدید خودروها ، اولتیماتوم وزیر برکنار شده به کجا رسید؟ - وبلاگ افراگرافیک

به گزارش وبلاگ افراگرافیک، با گذشت یک هفته از وعده رئیس شورای رقابت برای اعلام قیمت جدید محصولات ایران خودرو و سایپا، این موضوع مانند توپ بین شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار رد و بدل می گردد.

از پروفایل اینستاگرام behrouz azand دیدن نمایید.

به گزارش وبلاگ افراگرافیک به نقل از فارس، هفته گذشته مسئولان شورای رقابت، سازمان حمایت مصرف نمایندگان و فراورینمایندگان و ستاد تنظیم بازار با برگزاری یک نشست خبری پر سر و صدا، حرکتی ضربتی را برای مقابله با قیمت های نجومی بازار خودرو به نمایش گذاشتند تا شاید بتوانند در آخرین روزهای سکانداری رضا رحمانی در وزارت صنعت، کوتاهی خود را در تنظیم بازار خودرو کمی جبران نمایند و از هجمه مردم و رسانه ها نسبت به بی سر و سامانی بازار کم نمایند.

در آن نشست خبری رضا شیوا، رئیس شورای رقابت ضمن اعلام افزایش متوسط 23 درصدی قیمت محصولات ایران خودرو و رشد متوسط 10 درصدی قیمت محصولات سایپا گفت که قیمت جدید محصولات این دو گروه خودروسازی فردا (23 اردیبهشت) اعلام خواهد شد. پیرو این موضوع در روز وعده شده رسانه ها منتظر اعلام قیمت جدید خودروها از سوی شورای رقابت بودند و قرار بود نرخ های جدید بر روی سایت شورا اعلام گردد اما این اتفاق نیفتاد و در مقابل، همان روز مدیران شرکت های خودروساز به شورای رقابت رفتند و برای چانه زنی در مورد قیمت جدید محصولاتشان با رئیس شورا جلسه گذاشتند.

در نهایت قیمتی اعلام نشد و رئیس شورای رقابت نیز پاسخی به تماس های مکرر رسانه ها نداد تا اینکه شیوا شب گذشته بدون اعلام نرخ جدید خودروها، از ابلاغ قیمت جدید خودروها به خودروسازان توسط ستاد تنظیم بازار اطلاع داد.

رئیس شورای رقابت با اشاره به ممنوعیت واردات خودرو و انحصاری بودن بازار همه خودروهای داخلی به دلیل ممنوعیت واردات، از تعیین دستورالعمل قیمت گذاری برای خودروهایی که تا به امروز توسط شورا قیمت گذاری نمی شدند در جلسه دیروز شورا اطلاع داد و گفت: برای خودروهای متوسط به بالا، قیمت پایه سال 1396 مورد محاسبه قرار می گیرد و با توجه به نرخ تورم سال 1397 و 1398 و همچنین با در نظر دریافت افزایش قیمت بهمن 97 قیمت نهایی تعیین خواهد شد.

به گفته شیوا، قرار است اطلاعات مربوط به خودروهای جدید مشمول قیمت گذاری طی یکی دو روز آینده جمع آوری شده و قیمت این خودروها بر مبنای دستورالعمل شورای رقابت، توسط ستاد تنظیم بازار به خودروسازان ابلاغ گردد.

به این ترتیب در حالی که قرار بود قیمت خودروها همانند سال 92 از سوی شورای رقابت به مردم اعلام گردد، توپ اعلام نرخ های جدید از شورای رقابت به ستاد تنظیم بازار پاس داده شد.

• اولتیماتوم 24 ساعته وزیر و انحصار خودروسازان

در این میان، برخورد رحمانی وزیر برکنار شده صنعت نیز قابل توجه بود. او که طی چند ماه گذشته عکس العمل جدی برای ساماندهی بازار خودرو از خود نشان نداده بود به یکباره به خودروسازان اولتیماتوم 24 ساعته داد تا علاوه بر ساماندهی به شرایط فروش محصولاتشان و کوتاه کردن دست دلالان از خرید مستقیم از این شرکتها، شرایط را برای کاهش قیمت ها در بازار فراهم نمایند. اما هنوز 24 ساعت از اولتیماتوم وزیر صنعت نگذشته بود که رحمانی از سمت خود برکنار شد.

با این حال، اتخاذ تصمیماتی در جهت محدود کردن دلالان و البته جو روانی حاصل از تاکید نهادهای نظارتی بر برخورد با محتکران و سودجویان بازار خودرو باعث شد تا در همان یکی دو روز اول قیمت خودرو در بازار 5 تا 20 میلیون تومانی قیمت ها در بازار خودرو شد. هرچند در این میان، رحمانی وزیر سابق صنعت نیز سعی کرد با اعلام موضوع اتمام حجت با خودروسازان برای اصلاح فروش و بازار خودرو شرایط را برای ریزش بیشتر قیمت ها فراهم کند. البته ظاهراً خودروسازان چندان دستورات رحمانی را مورد توجه قرار ندادند به طوری که در فروش محصولات ایران خودرو، مردم همچنان مانند فروش های قبلی نسبت به عدم امکان ثبت نام شاکی بودند.

پیش فروش محصولات ایران خودرو شامل دنا، پژو 206، پژو پارس و پژو 207 آی با موعد تحویل آبان، آذر و دی 99 هفته گذشته در حالی انجام شد که به نظر می رسد کمتر کسی پیروز به ثبت نام برای خرید این خودروها شده باشد. به گفته بعضی متقاضیان خرید خودرو در این مرحله، دلالان باز هم به کارشان ادامه دادند و به مردم، ثبت نام در مقابل دریافت 3 تا 10 میلیون تومان را پیشنهاد کردند.

دولت در شرایطی قصد ساماندهی بازار خودرو را دارد که خودروسازان، قدرت و انحصار بالایی در این بازار دارند و با تسلط بر شرایط عرضه و مدیریت تقاضا می توانند بازار را به هر سمتی که خواسته آنهاست، راهنمایی نمایند. در این شرایط، دولتمردان باید به راهکاری فراتر از کنترل چند روزه بازار بیندیشند.

روی دیگر اولتیماتوم وزیر سابق صنعت، برخورد با محتکران و حذف دلال بازی در بازار خودرو بود که به نظر می رسد ملاقات رحمانی با رئیس قوه قضاییه در آخرین روز سکانداری وزارت صنعت به همین دلیل بوده باشد. همچنین او در دستوری خطاب به سازمان حمایت مصرف نمایندگان از مسئولان این سازمان خواست تا با توجه به وجود بعضی قیمت های غیر متعارف در بازار آزاد خودرو نسبت به قیمت کارخانه، با همه متخلفان این موضوع با جدیت تمام و قاطعانه برخورد کند.

در دستور وزیر سابق صنعت خطاب به سازمان حمایت آمده بود: برطرف موانع ثبت نام متقاضیان در سایت های فروش خودروسازان داخلی به جد و در سریع ترین زمان مورد رصد دقیق قرار گیرد تا شرایط برای برطرف احتیاج مصرف نمایندگان واقعی خودروهای فراوری داخل تسهیل گردد و دست سوداگران همسو با معاندان و دشمنان در جنگ مالی و تحریم های ظالمانه غرب از سر مصرف نمایندگان کوتاه گردد.

این دستور پیش از ثبت نام ایران خودرو صادر شده بود اما در فرایند ثبت نام برای پیش فروش محصولات این شرکت تاثیری نداشت. در عین حال، هرچند گزارشی در مورد از کشف پارکینگ ها دپوی خودروها با حضور مسئولان ناظر بر بازرا نیز از صدا و سیما پخش شد اما دیگر شاهد اعلام رسمی در مورد کشف پارکینگ های جدید نبوده ایم هرچند ممکن است رخ داده باشد ولی رسانه ای نشده باشد.

به این موضوعات باید تعلل شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو را نیز اضافه کنیم چرا که تدوین سریع دستورالعمل قیمت گذاری خودرو و اعلام نرخ های جدید ماموریتی بود که وزیر صنعت به عنوان نماینده دولت به این شورا محول کرد. هرچند در ابتدا دستورالعمل قیمت گذاری بیشتر محصولات ایران خودرو و سایپا تدوین شد اما تاخیر در اعلام قیمت ها و ادامه رایزنی با خودروسازان، چکش کاری این دستورالعمل و اعلام نرخ های جدید را محتمل می نماید.

توجه به این اتفاقات نشان از ساختار پیچیده صنعت خودرو و قدرت و انحصار بالای خودروسازان و در عین حال، سیستم معیوب عرضه و مدیریت آنها که باعث تقویت دلال بازی در بازار می گردد، دارد.

حال نیز با کنار رفتن رحمانی، یکی از مأموریت های مهم رئیس جمهور به سرپرست وزارت صنعت، ساماندهی به بازار خودرو است که باید دید دستگاه های مربوطه چطور و در چه مدت قادر به ساماندهی بازار خودرو خواهند بود. در عین حال باید توجه داشت که با وجود برکنار شدن وزیر، دستورات قبلی وی همچنان دارای صندلی قانونی بوده و دستگاه های ذی ربط ملزم به اجرای آن هستند که این موضوع شامل اولتیماتوم 24 ساعته برای ساماندهی بازار خودرو نیز می گردد و خوب است گزارشی در مورد اجرای آن به مردم داده گردد. چرا که برطرف هرج و مرج از بازار همیشه مورد خواست مردم بوده و حالا مسئولان دولت نیز بر آن تاکید دارند.

در عین حال باید توجه داشت که دولت در شرایطی قصد ساماندهی بازار خودرو را دارد که خودروسازان، قدرت و انحصار بالایی در این بازار دارند و با تسلط بر شرایط عرضه و مدیریت تقاضا (هرچند دولت محدودیت هایی را در این بخش اعمال کند) می توانند بازار را به هر سمتی که خواسته آنهاست، راهنمایی نمایند. در این شرایط دولتمردان باید به راهکاری فراتر از کنترل چند روزه بازار بیندیشند. شاید در شرایطی که کشور با محدودیت ارزی برای انحصارشکنی خودروسازان روبرو است، ایجاد قطب سوم خودروسازی به شرطی که مستقل از غول های خودروساز و قطعه ساز کشور باشد، یکی از این راهکارها به حساب آید.

• محدودیت های خرید خودرو از کارخانه

مسئولان وزارت صنعت به منظور کنترل بازار خودرو و سر و سامان دادن به این بازار، هفته گذشته تصمیماتی را نیز اتخاذ و اعلام کردند که ایجاد محدودیت در خرید خودرو از کارخانه یکی از مهمترین این تصمیمات بود.

عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف نمایندگان و فراورینمایندگان در این مورد گفته بود: محدودیت هایی برای ثبت نام متقاضیان خرید خودرو تعیین شده که بر این اساس، متقاضیان خرید و ثبت نام خودروهای پیش فروش نباید دارای پلاک جاری باشند و این موضوع از نیروی انتظامی استعلام می گردد.

به گفته وی، سند خودروهای جدید به مدت یک سال در رهن باقی می ماند و این امر مخصوصا در فروش های فوق العاده رعایت می گردد. در عین حال، برای متقاضیان خرید خودروهای پیش فروش شرط سنی هجده سال و همچنین داشتن گواهینامه تعیین شده است و در صورتی که خودرو پس از سه ماه به خدمات پس از فروش و نمایندگی های مجاز برای سرویس های اولیه توسط خریدار ارجاع نداده نگردد، حتما گارانتی خودرو باطل می گردد.

• فروش خودروهای داخلی به وسیله قرعه کشی

مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صنعت نیز در مورد تصمیمات جدید وزارت صنعت گفته بود: از این پس فروش فوق العاده، پیش فروش و مشارکت در فراوری سه روش فروش خودرو خواهد بود و بر این اساس، 60 درصد از فراوری خودروسازان به ایفای تعهدات جاری و معوق اختصاص می یابد.

به گفته وی، یکی از روش های فروش خودرو قرعه کشی است، بر این اساس که سایت فروش خودرو در زمان اعلام پیش فروش به مدت یک هفته باز می گردد و همه متقاضیان که شرایط ثبت نام براساس دستورالعمل سازمان حمایت را دارند، قادر به ثبت نام و واریز وجه خواهند بود. بعد از تکمیل فرایند ثبت نام، قرعه کشی انجام خواهد شد و کسانی که اسم آنها در قرعه اعلام می گردد، پس از مدت سه ماه خودروی خود را دریافت خواهند کرد.

به گفته صادقی نیارکی، کسانی که نام آنها در قرعه کشی نبوده است، می توانند تقاضای وجه نمایند و طی مدت تعیین و تعیین شده، وجه ثبت نامی به حساب آنها بازگردانده می گردد. ضمن اینکه متقاضی می تواند پول خود را برای خریدهای بعدی نیز محفوظ نگاه دارد.

هرچند برای کنترل بازار خودرو دستورالعمل هایی توسط مسئولان وزارت صنعت وضع شده اما نتیجه بخشی این مصوبات احتیاجمند تسریع در اجرا و توجه ویژه به برخورد با محتکران خودرو است. به قول معروف تا اثرگذاری و داغی شیوه نامه های جدید از بین نرفته باید برای ترکاندن حباب بازار خودرو اقدامی عاجل گردد.